حمل کالا با وانت بدون بارنامه قاچاق محسوب میشود
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۳۱۳۹
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، از الزام دریافت بارنامه برای تردد وانت بارها در جادههای کشور خبر داد.
به گزارش مشرق، مهرداد حمداللهی افزود: در حال حاضر، وظیفه سامان دهی وانت بارها برای حمل بار در جادهها به این سازمان واگذار شده که ۲۳۰ هزار وانت بار از طریق صدور کارت هوشمند ساماندهی شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: وانت بارها برای حمل بار در محورهای برون شهری باید از شرکتهای حمل و نقل جادهای بارنامه دریافت کنند و البته در ضوابط جدید تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل کالا شرایطی برای بازارگاههای الکترونیکی و سکوهای اینترنتی جهت تأسیس شرکت حمل و نقل و صدور بارنامه الکترونیکی پیش بینی شده است.
حمداللهی افزود: یکی از تکالیفی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای سپرده شده، صدور بارنامههای الکترونیکی است تا از حمل قاچاقی کالاها جلوگیری شود.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری گفت: برای جلوگیری از قاچاق کالا توسط وانت بارها که بدون سند اقدام به حمل و نقل میکردند، در دستورالعمل جدید جابجایی بار در جاده توسط وانت بارها با دریافت بارنامه انجام میشود.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری یادآور شد: به طور متوسط سالانه بیش از ۵۱۰ میلیون تن کالا از طریق ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار سفر و بارنامه جابه جا میشوند و علاوه بر آن حدود ۲۵۰ میلیون تن کالا بوسیله وانت بارها حمل میشود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیمامنبع: مشرق
کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت وانت بار وانت بارنامه قاچاق سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اخبار حوادث حوادث خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سازمان راهداری حمل و نقل کالا وانت بارها وانت بار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۳۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هدف ستاد تعطیلی واحدهای صنفی نیست/صنوف با قوانین هماهنگ شوند
مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه دوست نداریم حتی یک واحد صنفی به خاطر قاچاق بسته شود، گفت: در بخشنامههای مختلف به اتحادیهها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمعآوری کنید تا مشکلی به وجود نیاید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وحید خدرویسی مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نشست هماهنگی با مدیران ارشد فروشگاهها و مالها گفت: براساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر کالای قاچاقی در یک واحد صنفی شناسایی شود، علاوه بر توقیف کالاهای قاچاق، در مرتبه اول جریمه نقدی دو برابر ارزش ریالی آن، مرتبه دوم چهار برابر ارزش کالا و مرتبه سوم جریمه نقدی معادل 6 برابر ارزش کالا برای واحدهای صنفی عرضه کننده کالای قاچاق در نظر گرفته شده است. در نتیجه مشاهده میکنیم که قانونگذار جرایم سنگینی را برای واحدهای صنفی متخلف در نظر گرفته است.
ضرورت پیشگیری اتحادیهها از برخورد قانونی سخت/ بنای ستاد بستن واحدهای صنفی نیست
وی افزود: در تعریف قاچاق، تخلفات مختلفی از مبادی ورود تا محل عرضه در نظر گرفته شده است. ما جلسات متعددی را با تمام اتحادیهها چندین با داشتهایم. تمام مسئولین ستاد دوست ندارند که حتی یک واحد صنفی به خاطر بحث قاچاق بسته شود. ما هم بر همه موضوعات واقف هستیم. تمام موارد به کرات بررسی میشود و ما روزانه گزارشات تحلیلی برای مقامات عالی کشور ارسال میکنیم.
نیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برگزاری جلسات با اصناف و دیگران همکاری است اگر بنا به مچگیری و برخورد باشد دیگر نیازی به برگزاری جلسات نیست. ما در بخشنامههای مختلف به اتحادیهها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمعآوری کنید تا دیگر ضربه نخورید.
بیخبری واحدهای صنفی از جرایم شدید قانون
خدرویسی با اشاره به اینکه بخشی از واحدهای صنفی از سختگیریهای قانون مبارزه با قاچاق کالا بیخبر هستند، گفت: بنابراین لازم است تا در حوزه آموزش، اتحادیهها و اتاق اصناف اقداماتی انجام دهند. خواست ما این است که آموزش صحیح در این حوزه انجام شود تا دیگر به سراغ برخورد قانونی نرویم.
انتهای پیام/